معلومات عن النُظم القضائية
الوطنية في الدول الأعضاء

تتميز الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء في الشبكة بالتنوع الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تتسم به الشبكة

أنواع المحاكم في الدول الأعضاء

يوجد لدى كل دولة من الدول الأعضاء نظامها القضائي المستقل، وعلى الرغم من التباين فيما بينها، إلا أن معظمها يتألف من مجموعة عامة من أفرع المحاكم التالية:

  • محاكم عادية،

  • محاكم خاصة،

  • محاكم دستورية.

تختص المحاكم العادية في الفصل في النزاعات المدنية (مثل النزاعات القضائية بين الأفراد والشركات) والأمور الجنائية. كما يوجد لدى كل دولة من الدول الأعضاء محاكم متخصصة للفصل في النزاعات القضائية التخصصية مثل النزاعات القضائية بين الهيئات والدوائر العامة والأفراد أو الشركات( وبصفة عامة فهي تتولى الفصل في الأمور الإدارية).

وعلى الرغم من ذلك، يوجد لدى كل دولة من الدول الأعضاء جهاز قضائي مستقل أو محكمة مختصة لضمان احترام الدستور والقانون، حيث تتولى هذه المحاكم والأجهزة القضائية الفصل في امتثال أحد القوانين أو التشريعات للاشتراطات والمعايير الدستورية الخاصة بها.

دوائر المحاكم

تعد الدوائر القضائية فروعاً للمحكمة، وفقاً للتخصص والاختصاص. لكل درجة من المحكمة دائرة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا مثل: قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والقضايا المدنية. ويستند هذا التقسيم إلى نطاق القضية والخبرة التي يتمتع بها القضاة. ويرأس كل محكمة رئيس، ويعاونه قاض أو عدد من القضاة، بالإضافة إلى موظفين إداريين. وبالإضافة إلى ذلك، لكل محكمة دوائر قضائية تشمل قضايا الأحوال الشخصية، والمدنية، والجنائية، والتجارية، والعمالية، والعقارات.

وعلى المتقاضي معرفة الفئة التي تقع فيها دعواه، لتحديد دائرة المحكمة التي ستنظر في قضيته.

وتتألف دوائر المحكمة من دوائر كلية، ودوائر جزئية تبعاً لقيمة القضية، ونوعها، وكذلك عدد القضاة.

الدوائر والأجهزة القضائية

تشملُ هذه الدوائر والأجهزة ما يلي:

النيابة العامّة:

يقومُ ممثلو النّيابة العامة بعدة مهام بحسب اختصاصاتهم، كإقامة الدعاوى الجزائية ومُباشرة عملها ومتابعتها، وذلك بحسب قوانين معينة، ومن الجدير بالذّكر أنّ جميع موظفي وأعضاء هذه النيابة في حلقة البداية وحلقة الاستئناف يتبعون للنائب العام الذي يجبُ تنفيذُ أوامره وقراراته، بالإضافة لأوامر وزير العدل في ما يخصّ شؤونهم الإدارية وإقامة الدّعاوى.

الكاتب العدل:

يُعدّ الكاتب العدلُ موظّفاً عمومياً توكل إليه مسؤولية تحرير وتوثيق وتصديق مختلف أنواع الوكالات؛ كالوكالات العامة والخاصّة، والكفالات؛ ككفالة موظفي الدولة، والكفالة العدليّة، بالإضافة إلى التّرجمات وغيرها من الوثائق والتّعاقدات الرسمية وغيرها؛ لأجلِ استخدامها خارج أو داخل الدولة.

المحامي المدنيّ العام: 

يوكلُ للمحامي المدنيّ العام ومساعديه باعتبارهم قضاةً نظاميّون يتمّ تعيينُهم أو انتدابهم من قِبل المجلس القضائي بتمثيل الحكومة في مختلف الدّعاوى الحقوقية التي تختصّ بخزينة الدّولة، سواءً أكانت الحكومة ذاتها من أقامتها، أو أُقيمت عليها، ويرتبط هذا المحامي ومساعدوه بوزير العدل، كما أنّ عليه تقديم تقارير شهرية لوزير المالية ووزير العدل عن القضايا وكيفية سيرها، بالإضافة إلى تقارير سنوية لوزير العدل في نهاية شهر تشرين الثاني؛ ليقوم الوزير بدوره برفعه لمجلس الوزراء.

دائرة التّنفيذ:

تُرفع أمام هذه الدّائرة جميع القضايا التّنفيذية؛ إذ إنّ من مسؤوليات الدائرة تنفيذ الالتزامات التي تَرِد في سندات التنفيذ المرفوعة إليها.

التبليغات القضائية (المحضرين):

وهم الأشخاص الذين يقومون بتبليغ مختلف الأوراق القضائية التي تصدرها المحكمة للأشخاص المعنيين بطريقةٍ رسميّة، باختلافِ مسميّات ومراتب هؤلاء الأشخاص؛ سواء أكانوا شهوداً أم خصوماً أم خبراء أم غيرهم، وفقَ أحكام القانون.

المكتب الفني (محكمة التمييز):

يوكلُ لهذا المكتب تجهيز الدّراسات والأبحاث والتقارير الإحصائية في ما يتعلّق بسير عمل المحاكم وأسباب تكدّس القضايا، بالإضافة لاقتراح الحلول الأنسب لها، كما يقومُ بتزويد القضاة بالمواد التشريعية اللازمة لسير القضاء، وبالقرارات الصادرة عن محكمتي العدل العليا والتمييز فور صدورها.

معايير العدالة الدولية في أنظمة المحاكم في الدول الأعضاء

تتبع جميع الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء أعلى معايير العدالة الدولية التي يجب اتباعها في المُحاكمات لتحقيق العدالة، ومن بينها:

الشفافية:
يجبُ على جميع المُحاكمات أن تكونَ علنيّة لتحقيق الشّفافية، ما لم يكن هُناك ظروفٌ استثنائية لعقدها، كعقدِ جلساتٍ سريّة لضمان حماية الشّهود مثلاً.

البُنية:
في مرحلة المُحاكمة الأولى، يضعُ المُدّعي العام ما لديه من أدلّة للتأكيد على التّهم الموجهة للمُتّهم في قرار الاتِّهام، وحينها يُمكن لقضاة الدّرجة الأولى أن يستدعوا الشّهود الذين طلب المتضررون المشاركون إحضارهم والسّماح لهم بتقديم أدلتهم، وبعدها يُحدد الِّدفاعُ سير العملية؛ إذ ليس من الواجب على الدِّفاع أن يُقدّم أسبابه، ويحقّ له استدعاء أيّ من الشّهود أو تقديم أدلّة وبراهين خاصّة به، كما من حقّ الدِّفاع والمُدعّي العام أن يطعنوا في الأدلة المُقدمة من الطرف الآخر، ومن الجائز للمتضررين الطعن في الأدلّة كذلك، كما يجوز للقضاة من الدّرجة الأولى أن يستدعوا شهوداً إضافيين إن كان لذلك حاجةٌ يفيد سير القضية.

تقديم الأدلة:
تكونُ الأدلّة المُقدّمة للمحكمة على أشكالٍ عديدة؛ كالتقارير والبيانات والشّهادات والصّور وأشرطة الفيديو وغيرها، كما يجبُ على الشّاهد الماثِل أمام المحكمة تأدية اليمين بقوله للحق، وقد يُعرّض نفسه للملاحقة القضائية إن لم يقل الحق.

الحُكم:
 حين تُنتهي إجراءات القضاء، يقوم القضاة بمراجعة القضيّة والفصل في براءة المُتّهم أو إدانته، كما يقومون بإصدار الحكم بأكثرية القضاة، ويُعلن هذا الحُكم بجلسةٍ علنيّة. تحديد العقوبة تُعقدُ جلسةٌ لتحديد عُقوبة المُتّهم إذا تمّت إدانته بالجريمة.

لمعرفة المزيد حول النُظم القضائية في الدول الأعضاء…

اضغط فوق العلم الخاص بكل دولة على الجانب الأيمن من الصفحة

Last Updated مارس 17, 2021