NATIONAL JUDICIAL SYSTEMS

The Member State judicial systems are very diverse, reflecting differences in national judicial traditions.

النظم القضائية في الدول الأعضاء - إسبانيا

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في إسبانيا.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

إدارة النظم القضائية

فيما يتعلق بالنظم القانونية المعاصرة، يتبع النظام الإسباني ما يعرف بالنموذج القارّي.

تتمثل الميزات الأساسية لهذا النموذج في:

  • الفصل بين القطاعين العام والخاص في النظام القانوني، والذي ينقسم إلى أقسام تشمل المسائل الدستورية والجنائية والإدارية والضريبية والمدنية والتجارية والعمالية والإجرائية.

  • أسبقية القانون التشريعي والقانون المكتوب، ضمن نظام المصادر على النحو المحدد في القانون المدني، أي التشريع والعرف والمبادئ العامة للقانون؛

  • التنظيم الهرمي للقضاء مع نظام الاستئناف القضائي.

ينص الدستور الإسباني لعام 1978 على أن إسبانيا دولة اجتماعية وديمقراطية تخضع لسيادة القانون، والتي تدعو إلى الحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية باعتبارها القيم المهيمنة لنظامها القانوني.

 يقوم الدستور على أساس الوحدة التي لا تنفصم للأمة الإسبانية، الموطن المشترك وغير القابل للتجزئة لجميع الإسبان، ويعترف ويضمن الحق في الحكم الذاتي للقوميات والمناطق التي يتكون منها، والتضامن بينهم جميعًا.

 يتناول الباب السادس من الدستور – القضاء، حيث تنص المادة 117 على أن مبدأ وحدة السلطة القضائية هو أساس تنظيم وعمل المحاكم.

 كل هذه المبادئ ترشد إلى تنظيم المحاكم في إسبانيا، مما أدى إلى وجود سلطة قضائية واحدة تشكل المحاكم العادية. توجد العديد من المحاكم، والتي يُوَزَّع العمل بينها وفقًا لمعايير تحديد الاختصاص – الموضوع أو المَبلَغ أو الشخص أو الوظيفة أو المنطقة – نظرًا لأن وحدة السلطة القضائية لا تمنع وجود محاكم مختلفة ذات مناطق اختصاص مختلفة.

 المحاكم العادية هي تلك التي ينظمها القانون الأساسي للقضاء المنصوص عليه في المادة 122 من دستور عام 1978.

يجب التمييز بين ثلاثة جوانب أساسية:

  • الجانب الإقليمي.

  • ما إذا كان قاضياً منفردًا أو هيئة قُضَاة في المحكمة؛

  • الاختصاص القضائي.

الجانب الإقليمي

وفقًا للمذكرة التفسيرية للقانون الأساسي 6/1985 المؤرخ 1 يوليو 1985 في شأن السلطة القضائية، تُقَسَّم الدولة إقليمياً، للأغراض القضائية، إلى بلديات ومقاطعات ومحافظات ومجتمعات مستقلة، مع ممارسة الولاية القضائية عليها من عدالة محاكم الصلح (Juzgados de Paz)، والمحاكم الابتدائية والتحقيقات الأولية (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción)، والمحاكم الإدارية (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo)، والمحاكم العمالية (Juzgado de lo Social)، والمحاكم المسؤولة عن رعاية السجناء والإشراف عليهم (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria) ومحاكم الأحداث (Juzgados de Menores) ومحاكم المحافظات (Audiencias Provinciales) والمحاكم العليا للمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي (Tribunales Superiores de Justicia). تتمتع المحكمة الجنائية والإدارية الوطنية (Audiencia Nacional) والمحكمة العليا (Tribunal Supremo) والمحاكم المركزية للتحقيقات الأولية (Juzgados Centrales de Instrucción) والمحاكم الإدارية المركزية (Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativeativo) بسلطة قضائية على مستوى الدولة .

قاض منفرد أو هيئة قضاة

يعمل قاض واحد في جميع المحاكم باستثناء المحكمة العليا والمحكمة الجنائية والإدارية الوطنية والمحاكم العليا لمجتمعات الحكم الذاتي والمحاكم الإقليمية.

وتضم المحكمة العليا رئيسها، ورؤساء الأقسام (presidentes de sala) والقضاة (magistrados) المُعَيَّنِين بموجب القانون لكل قسم. وتوجد خمسة أقسام: مدني وجنائي وإداري وعمالي وعسكري.

تتكون المحكمة الجنائية والإدارية الوطنية (Audiencia Nacional) من رئيس ورؤساء الأقسام والقضاة المُعَيَّنِين بموجب القانون لكل قسم (استئناف، جنائي، إداري وعمالي).

تتألف المحاكم العليا لمجتمعات الحكم الذاتي (Tribunales Superiores de Justicia) من أربعة أقسام (مدني وجنائي وإداري وعمالي). وهم يتألفون من رئيس، وهو أيضًا رئيس القسمين المدني والجنائي، ورؤساء الأقسام والقضاة المُعَيَّنِين بموجب القانون لكل قسم.

تتألف المحاكم الإقليمية (Audiencias Provinciales) من رئيس واحد وقاضيين أو أكثر. يسمعون القضايا المدنية والجنائية. قد توجد أقسام لها نفس التكوين

قلم كُتَّاب المحكمة

يعرّف القانون الأساسي للسلطة القضائية قلم كُتَّاب المحكمة (Oficina Judicial) بأنه منظمة إدارية تعمل كدعم للعمل القضائي للقضاة والمحاكم.

وقد صُمِّمَ لتحسين كفاءة وفعالية وشفافية الإجراءات القضائية، وتبسيط الفصل في القضايا، وتشجيع التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة. وبالتالي فإن وجود هذا القلم يُعَدّ استجابة للتعهد بتوفير خدمة عامة جيدة قريبة من الناس، وتتوافق مع القيم الدستورية وتتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وهو نموذج تنظيمي جديد يقدم تقنيات الإدارة الحديثة القائمة على مزيج من الوحدات الإدارية المختلفة: وحدات تقدم الدعم المباشر للإجراءات القضائية المكافئة للمحاكم القديمة (juzgados)، والتي تدعم القاضي في واجباته القضائية، والخدمات الإجرائية المشتركة برئاسة من قبل كَتَبَة المحكمة (Secretarios Judiciales)، الذين ينفذون ويبتون في جميع المهام التي ليست قضائية بحتة مثل استلام المستندات، والتعامل مع الاستدعاءات، وتنفيذ القرارات، والإجراءات غير القضائية، وقبول التماس لمحاكمة، وإخطار الأطراف، وعلاج أوجه القصور الإجرائية، وما إلى ذلك.

توجد ثلاثة أنواع من الخدمات الإجرائية المشتركة:

  • الخدمات العامة المشتركة  

  • خدمة إدارة القضايا المشتركة  

  • خدمة الإنفاذ المشتركة.

أُطلِقَ النموذج التنظيمي الجديد في بورغوس ومورسيا في نوفمبر 2010. وفي فبراير 2011، وأنشئ قلم كُتَّاب المحكمة في كاسيريس وسيوداد ريال، وفي ليون وكوينكا وميريدا في يونيو 2011. كما أُنشِئَ في سبتة ومليلية في 2013. يتعايش هذا النموذج جنبًا إلى جنب مع النموذج السابق للمحاكم (juzgados) والهيئات القضائية الموجود في أماكن أخرى في إسبانيا.

الاختصاص القضائي

بالإضافة إلى الجانب الإقليمي، فإن المسائل أو القضايا التي قد تُعرَض على المحاكم تُعَدّ من أنواع مختلفة، وتتعامل معها أربعة أنظمة للمحاكم:

المحاكم المدنية: تتعامل مع النزاعات غير المخصصة صراحةً لفئة أخرى من المحاكم. لذا يمكن وصفها بالمحاكم العادية.

المحاكم الجنائية: يجب التعامل مع القضايا والإجراءات الجنائية في النظام الجنائي. ومع ذلك، في القانون الإسباني، يمكن رفع الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة جنائية في نفس وقت الدعوى الجنائية. في هذه الحالة، تحدد محكمة الجنايات التعويضات المناسبة التي يتعين دفعها لتعويض الخسارة الناجمة عن الجريمة أو الجنحة.

المحاكم الإدارية:

فحص شرعية الأفعال التي تقوم بها السلطات والمطالبات المالية المرفوعة ضدها.

المحاكم العمالية:

التعامل مع الدعاوى المرفوعة بموجب قانون العمل، سواء في المنازعات الفردية بين العمال وأرباب العمل الناشئة عن عقد العمل، وفيما يتعلق بالمفاوضة الجماعية، وكذلك مطالبات الضمان الاجتماعي أو الدعاوى المرفوعة ضد الدولة عندما تتحمل المسؤولية بموجب تشريعات العمل.

بالإضافة إلى أنظمة المحاكم الأربعة هذه، توجد أيضًا محاكم عسكرية في إسبانيا.

المحاكم العسكرية استثناء من مبدأ وحدة السلطة القضائية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صحيفة الوقائع الخاصة بالمحاكم العادية في إسبانيا.

لا يوجد نظام محاكم استثنائية في إسبانيا. ومع ذلك، في سياق النظم القضائيةالمذكورة، أُنشِئَت محاكم خاصة لأمور محددة، مثل المحاكم التي تتعامل مع العنف ضد المرأة، والمحاكم المسؤولة عن رعاية السجناء والإشراف عليهم ومحاكم الأحداث. هذه محاكم عادية ولكنها متخصصة في مجال معين. لمزيد من المعلومات، راجع صحيفة الوقائع الخاصة بالمحاكم المتخصصة في إسبانيا.

التسلسل الهرمي للمحاكم

يؤدي نظام الاستئناف إلى هيكل هرمي للمحاكم داخل نظام الاستئناف.

يجب أن تعرف ما يقوله النظام القانوني الإسباني فيما يتعلق بالولاية القضائية لكل محكمة لمعرفة إمكانيات الاستئناف الموجودة وأمام أي محكمة يجب تقديم استئناف. لمزيد من المعلومات، انظر صحيفة الوقائع الخاصة بالمحاكم العادية في إسبانيا.

قواعد بيانات عن القانون

هل الوصول إلى قواعد البيانات مجاني؟

نعم، الدخول مجاني

ملخص موجز للمحتويات

Last Updated أبريل 7, 2021