النظم القضائية الوطنية

الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.

النظم القضائية في الدول الأعضاء - الجزائر

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في الجزائر.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

النظام القانوني الجزائري

يؤدي فصل السلطات إلى توزيع الأنشطة بين السلطات الثلاث للحكومة:

  • يسهر الرئيس وإدارته على تنفيذ القانون.

  • البرلمان مسؤول عن التشريعات المدنية والجنائية.

تصدر المحاكم قرارات في القضايا المدنية والجنائية.

السلطة القضائية

اختصاصات أول درجة: المحاكم الابتدائية

في الواقع، الولايات القضائية ذات الحق العام مؤهلة لجميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالإجراءات المدنية، أو التجارية أو الاجتماعية. وهُم الملاذ الأول في الأمور التالية:

  • جميع التصرفات المنقولة والحقيقية التي لا يتجاوز مبلغها 2000 دينار (1 دولار = 11 دينار).

  • كافة الإجراءات المتعلقة بالحقوق التي لا يتجاوز مبلغها 300 دينار.

  • التعديات على نظام النقل  

المنازعات المتعلقة بالعوارض الريفية، والسكن والاستخدام المهني، والعوارض التجارية.

اختصاصات ثاني درجة: محاكم الاستئناف

توجد 48 محكمة استئناف في الجزائر. وهي محاكم مختصة بجميع الدعوات الصادرة ضد الأحكام الصادرة في جميع المسائل من محاكم الدرجة الأولى. وبنفس الطريقة، فَهُم يعرفون، من آخر محكمة ابتدائية، مطالب دفع رواتب القضاة، عندما يتعلق النزاع بولايتين قضائيتين ضمن اختصاص نفس المحكمة وطلبات الطعن الموجهة ضد محاكم أول درجة. المحاكم مؤهلة، في المقام الأول، لأي تقاضي يتعلق بالدولة (أو إحدى مقاطعاتها).

المحكمة العليا

المحكمة العليا تتمتع بأعلى سلطة قضائية. يمكن تقديم الطعون في النقض إلى المحكمة العليا فقط للأسباب التالية:

  • عدم الكفاءة أو إساءة استعمال السلطة  

  • الافتقار الأساسي للجدارة القانونية  

  • انتهاك أو إغفال الأشكال الجوهرية للنظام الداخلي  

  • عيب أو قصور أو تناقض الأسباب  

  • انتهاك أو تحريف تطبيق قانون المتدربين أو القانون الأجنبي المتعلق بالنظام الأساسي للأحوال الشخصية  

تناقض أحكام المحاكم المختلفة وحكم محكمة أول درجة.

الاختصاصات الإدارية

المحاكم الإدارية هي هيئات قضائية مؤهلة ذات حق مشترك في المنازعات الإدارية.

مجلس الدولة

يعد مجلس الدولة مؤسسة دستورية حديثة للغاية. حيث استحدثها القانون الأساسي الصادر في 30 مايو 1998. يعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. وهو يختص بالسلطة القضائية ويضمن توحيد الاجتهاد الإداري في جميع أنحاء البلاد ويهتم باحترام القانون. هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا ونهائيا على مجلس الدولة وهي:

  • الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية.

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة هو المسؤول عن السيطرة على المحافظ العامة والسلطات المحلية والخدمات العامة. يُعِدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنوياً يوجهه إلى رئيس الجمهورية. ويحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة وتنظيمه وعمله والموافقة على تحقيقاته.

سلطات أخرى

المجلس الدستوري

المجلس الدستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية كما يعلن نتائج هذه العمليات.

ويتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء:

  • ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية،  

  • اثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني،  

  • اثنان (2 ينتخبهما مجلس الأمة،  

  • عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا،  

  • عضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوريّ كلّ ثلاث سنوات.

خولت لهذا المجلس سلطة الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية بالإضافة إلى بعض الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور.

السلطات الاستشارية

المجلس الإسلامي الأعلى

يتألف المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر عضوا، منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم. المجلس الإسلامي الأعلى مكلف على وجه الخصوص بما يلي:

  • إصدار فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه.

  • إبداء رأيه كتابيًّا بالنظر إلى التعاليم الدينية.

رفع تقرير سنوي عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية.

المجلس الأعلى للأمن

المجلس الأعلى للأمن، هو هيئة استشارية مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

التشريعات (القوانين، والقضايا، والمعاهدات)

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مصدران قانونيان عبر الإنترنت.

لا يوجد شكل ثابت للطبعة الرسمية للقوانين. ففي الواقع، ينشر الناشرون الخاصون هذه القوانين في شكل كتب أو أقراص مدمجة.

  • LexAlgeria، البوابة القانونية الجزائرية     

  • بوابة وزارة العدل     

  • منشورات بيرتي، الجزائر

  • مدونة القانون المدني الجزائري، كتاب و قرص مدمج  

  • الإجراءات المدنية الجزائرية كتاب و قرص مدمج

  • قانون العقوبات الجزائري، كتاب و قرص مدمج

  • قانون أصول المحاكمات الجزائرية، كتاب و قرص مدمج

  • قانون الجمارك الجزائرية كتاب وقرص مدمج

  • القانون التجاري الجزائري، كتاب و قرص مدمج

  • ديوان المطبوعات الجامعية، قوانين م.م.ج.، الجزائر

  • قانون الجزاء الجزائري

  • قانون أصول المحاكمات الجزائرية

  • قانون الحالة الاجتماعية

السوابق القضائية

  • المحكمة العليا

  • مجلس الدولة  

  • المجلس الدستوري الذي ينشر الفقه الدستوري.

  • مراجعة اجتهاد المحكمة العليا، خدمة التوثيق بالمحكمة العليا، دار نشر القصبة، الجزائر..

  • مراجعة مجلس الدولة، مراجعة نصف سنوية يصدرها مجلس الدولة، الجزائر.

قاعدة البيانات القانونية

يحتوي موقع الجريدة الرسمية “أصول القانون” على أنظمة ومراسيم من عام 1962.

يحتوي على معلومات حول السلطة القضائية ووزارة العدل والاختصاصات ذات الصلة وتفاصيل الاتصال لمختلف المكاتب.

يحتوي موقع  المكتبة الوطنية  على مؤلفات (كتب عن القانون المدني، والقانون الدستوري الإداري، والقانون الجنائي). تُنشر معظم كتب القانون الجزائرية بالفرنسية.

روابط وطنية مفيدة

Last Updated أغسطس 2, 2021