النظم القضائية الوطنية

الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.

النظم القضائية في الدول الأعضاء - المغرب

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في المغرب.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

تنص المادة 82 من الدستور المغربي على أن “القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”. المَلِك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. يتم تنظيم المحاكم في المغرب بموجب المرسوم بقانون المؤرخ 15 يوليو 1974 في شأن تنظيم المحاكم بصيغته المعدلة.

ينقسم القضاء إلى ثلاثة أنواع رئيسية من المحاكم وهي:

  • محاكم الاختصاص العام  

  • محاكم الاختصاص المتخصصة  

  • محاكم خاصة  

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

  • تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.

  • طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.

يؤلف السلك القضائي بالمملكة المغربية من هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

  • تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي:

  • قاض بمحكمة أول درجة؛

  • نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛

  • مستشار بمحكمة استئناف؛

  • نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛

  • مستشار بمحكمة النقض؛

  • محام عام لدى محكمة النقض.

تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي:

  • رئيس محكمة أول درجة؛

  • وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛

  • رئيس أول لمحكمة استئناف؛

  • وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛

  • الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

  • الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

  • نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

  • رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛

  • المحامي العام الأول لدى محكمة النقض .

يشمل التنظيم القضائي للمملكة المغربية المحاكم الابتدائية، المحاكم الإدارية، المحاكم التجارية، محاكم الاستئناف، محاكم الاستئناف الادارية ، محاكم الاستئناف التجارية ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو يوجهه إليها بكل الوسائل المتاحة.

قاعدة البيانات القانونية

روابط وطنية مفيدة

Last Updated أغسطس 2, 2021