النظم القضائية الوطنية

الأنظمة القضائية في الدول الأعضاء شديدة التنوع ، مما يعكس الاختلافات في التقاليد القضائية الوطنية.

النظم القضائية في الدول الأعضاء - فرنسا

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في فرنسا.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

الدستور والنظام المؤسسي

الدستور هو أعلى معيار في التسلسل الهرمي الداخلي. صدر الدستور الفرنسي الخامس الساري المفعول في 4 أكتوبر 1958.

أرسى دستور عام 1958 ديمقراطية تقوم على فصل السلطات:

  • السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. ويُنتخب رئيس الجمهورية كل خمس سنوات، ويختار رئيسًا للوزراء من الأغلبية البرلمانية. ويقوم الرئيس بعد ذلك بتعيين أعضاء الحكومة الآخرين، بناءً على مقترحات من رئيس الوزراء.

تصوّت السلطة التشريعية على القانون ويتكون من مجلسين. المجلس الوطني، المكون من نواب منتخبين لمدة 5 سنوات، هو المجلس التشريعي الرئيسي. والمجلس الآخر هو مجلس الشيوخ، ويتألف من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بشكل غير مباشر لمدة 6 سنوات.

نظرة عامة على النظام القضائي

لدى فرنسا نظام قانوني ينبع من القانون الروماني ويستند إلى قوانين مقننة. ومع ذلك، فإن على القضاة واجب تفسير القانون، والقرارات الصادرة عن المحاكم الأعلى لها تأثير معين على المحاكم الأدنى، حتى لو لم تكن الأخيرة ملزمة بأي قرار من قرارات المحكمة العليا.

وكان قد صدر آخر حكم بالإعدام في فرنسا عام 1978. ثم أُلغيت عقوبة الإعدام رسمياً في أكتوبر 1981.

القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

توجد عدة فئات من المحاكم مقسمة إلى فرعين رئيسيين: فرع قضائي وفرع إداري.

السلطة القضائية:

  • يتكون نظام المحاكم من محكمة عليا واحدة، ومحكمة النقض، و36 محكمة استئناف (cours d’appel)، ومحاكم ابتدائية (164 محكمة قضائية – tribunaux judiciaires، 210 مجلس تحكيم معني بعلاقات العمل – conseils de prud’hommes، و 134 محكمة تجارية – tribunaux de commerce)

  • تنظيم كل محكمة استئناف ومحكمة قضائية يشير إلى أن الدعاوى القضائية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: القضاء المدني والقضاء الجنائي.

  • تفصل المحاكم المدنية في النزاعات الخاصة بين الأفراد، مثل الطلاق والميراث والممتلكات، لكنها لا تفرض عقوبات.

  • في الدرجة الأولى، تستمع لجنة من ثلاثة قضاة إلى المطالبات التي تزيد عن 10.000 يورو، في حين يتعامل قاضٍ واحد مع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمطالبات التي تقل عن 10000 يورو.

  • يُعهَد ببعض القضايا المحددة، بغض النظر عن مقدار المطالبة، إما إلى هيئة من ثلاثة قضاة (على سبيل المثال منازعات الملكية الفكرية)، أو إلى قاض واحد (بالنسبة لقضايا الأسرة أو القضايا المتعلقة بعقود الإيجار السكنية).

  • توجد محاكم متخصصة بنظام القضاة غير المهنيين في محاكم الدرجة الأولى لبعض أنواع المنازعات:  

  • مجلس التحكيم المعني بعلاقات العمل Conseil de prud’hommes: ويتعامل مع النزاعات المتعلقة بعقود العمل،  

  • المحكمة التجارية: وتتعامل مع الدعاوى التجارية.

  • يمكن استئناف قرارات المحاكم الابتدائية في شأن المطالبات التي تزيد عن 5000 يورو أمام محكمة الاستئناف.

  • تحكم المحاكم الجنائية على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون الجنائي، مثل القيادة بدون رخصة، والسرقة، والاعتداء، والقتل، وما إلى ذلك.

  • نص قانون العقوبات الفرنسي على ثلاثة أنواع من الجرائم حسب خطورة الجريمة ونوع العقوبة. لكل فئة من فئات الجرائم محكمة ابتدائية مقابلة:  

  • تُعرف أخطر الجرائم، كالقتل والاغتصاب والسطو المسلح، بـ «الجرائم»، حيث تصل العقوبة إلى أكثر من 10 سنوات سجن. وتصدر محكمة الجنايات (Cour d’assises) التي تخضع لسلطة محكمة الاستئناف حكمها ضد هؤلاء. وتتكون المحاكم بشكل عام من 3 قضاة و 6 محلفين يتم اختيارهم من السجل الانتخابي.

  • يتألف المستوى المتوسط ​​للجريمة من الجرائم المعروفة باسم “جرائم القتل”. يعاقب هؤلاء بالسجن لمدة تقل عن 10 سنوات. وتتعامل مع هذه الجرائم محكمة جنائية أدنى تسمى بمحكمة الجنح ، وهي جزء من المحكمة القضائية وتتألف بشكل عام من 3 قضاة. ومع ذلك، في بعض الحالات، حيث لا يُعاقب على الجريمة إلا بعقوبة أقل من 5 سنوات، قد ينظر في القضية قاض واحد.

  • الفئة الأخيرة هي المخالفات أو الانتهاكات الصغيرة التي لا يعاقب عليها بالسجن. يمكن فقط فرض غرامات أو عقوبات بديلة (مثل تعليق رخصة القيادة على سبيل المثال). في هذه الحالة، محكمة الشرطة (محكمة المخالفات) هي صاحبة الاختصاص. وهي محكمة قضائية ينظر في قضاياها قاض واحد.

  • يستمع إلى الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات محكمة مختلفة بهيئة محلفين أكبر. تُعرف باسم “cours d’assises d’appel” (محكمة الاستئناف الجنائية)، وتتألف عمومًا من 3 قضاة مهنيين و 9 محلفين.

  • يتبع نظام الاستئناف في محكمة الشرطة والمحكمة الجنائية الدنيا الممارسة المعتادة: يقوم 3 قضاة من “غرفة الجنح” بمحكمة الاستئناف بفحص الحكم الصادر في الدرجة الأولى.

  • يشرف المدعي العام على الإجراءات الجنائية، ويقوم دوره على مبدأ تقدير النيابة العامة. يخضع التنظيم العام للنيابة العامة لمبدأين: التبعية في التسلسل القيادي وعدم قابلية النيابة العامة للتجزئة.

  • النيابة المالية الفرنسية (parquet national financier) صاحبة اختصاص. وتستهدف إجراءاتها أخطر التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية. ويغطي نطاق اختصاصها ثلاثة أنواع من الجرائم: الإخلال بالنزاهة والإضرار بالمالية العامة وإساءة استخدام السوق.

  • النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (parquet national anti-terroriste) صاحبة اختصاص أيضًا. وتستهدف أعمالها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتعذيب والاختفاء القسري.

  • قاضي التحقيق (juge d’instruction) قاضٍ مستقل مسؤول عن التحقيقات القضائية في القضايا الجنائية الأكثر خطورة أو تعقيدًا. لديه أو لديها مهمة مزدوجة: اتخاذ إجراءات نزيهة لإثبات الحقيقة، واتخاذ قرارات قضائية معينة، من بينها قرار إحالة شخص إلى محكمة لإصدار الحكم. ويعد قاضي التحقيق أحد الأشخاص الرئيسيين في عملية الخصومة الفرنسية.

  • قاضي تنفيذ الأحكام (juge de l’application des peines) مكلف بمتابعة تطبيق الأحكام. ويقرر في مسائل مثل منح تصاريح الغياب المؤقت، أو العفو، أو الإفراج المشروط، ويفكر في بدائل للسجن، ويراقب أحكام السجن مع وقف التنفيذ أو أوامر خدمة المجتمع.

  • يوجد نظام عدالة خاص للأطفال. لا يتعلق نظام قضاء الأحداث هذا بالأحداث الجانحين فحسب، بل يهتم أيضًا بشؤون القاصرين الذين يحتاجون إلى الحماية.

الدرجة النهائية من الاختصاص هي محكمة النقض (Cour de cassation). وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي. وهي لا تحكم في الوقائع لكنها تتحقق مما إذا كانت المحاكم الأدنى قد طبقت القانون بشكل صحيح في المسائل المدنية والجنائية.

السلطة الادارية:

  • تفصل المحاكم الإدارية في النزاعات بين السلطات العامة (الحكومة أو المناطق أو الإدارات أو الهيئات الإدارية) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، مثل رفض منح رخصة البناء، والمطالبات بالتعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن أنشطة الخدمات العامة، أو التحديات التي تواجه خطة استخدام الأراضي أو المسار المخطط للطريق السريع.

  • تضم المحاكم الإدارية قضاة تختلف أوضاعهم ووظائفهم عن القضاة في نظام المحاكم العدلية.

  • توجد أيضًا محاكم إدارية متخصصة، لها مسؤوليات محددة جدًا (مثل المحكمة الوطنية لحق اللجوء – Cour nationale du droit d’asile، أو الأقسام التأديبية المختلفة للهيئات المهنية) والمحاكم المالية.

مجلس الدولة (Conseil d’État) وهو أعلى محكمة في الفرع الإداري. كما يوحي اسمه، له أيضًا دور تاريخي يتمثل في كونه الهيئة الاستشارية للحكومة لإعداد النصوص التنظيمية.

المجلس الدستوري

(Conseil Constitutionnel) مؤسسة مستقلة تتمتع ببعض الاختصاصات القضائية. وهو ليس في قمة هرم السلطتين القضائية والإدارية، لكن قراراته ملزمة لجميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة. له وظيفة مزدوجة:
– أولاً، هو المسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور – بمعنى آخر، يقرر ما إذا كان القانون يتوافق مع نص الدستور الفرنسي أم لا ؛
– ثانياً: يختص بالمسائل المتعلقة بالمنازعات الانتخابية.

مجلس القضاء الأعلى

(Conseil supérieur de la Magistrature) يساعد رئيس الجمهورية الذي تتمثل مهمته بموجب الدستور في ضمان استقلال السلطات القضائية. وتتعلق بعض صلاحياته بتعيين وتأديب القضاة والمدعين العموميين. وهو ما يهدف إلى حماية القضاء من مخاطر التأثيرات الحزبية.

تدريب القضاة والعاملين في السلك القضائي

يتم تدريب موظفي القضاء في مدارس مختلفة، من بينها ما يلي:
المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء (Ecole nationale de la magistrature): تضمن هذه المدرسة تدريب القضاة والمدعين العموميين الفرنسيين في المستقبل والتدريب المهني المستمر للقضاة والمدعين العموميين طوال حياتهم المهنية. يخضع القضاة والمدعون العموميون لنفس التدريب داخل المدرسة نفسها، حيث يتم تعيينهم في وظائف قضائية و / أو مكتب المدعي العام خلال حياتهم المهنية (مبدأ وحدة القضاء).
القضاة: لهم دور فعال في المحاكمة: فهم يديرون الجلسة وهم أكثر من مجرد محكمين. على عكس المدعين العموميين، فهم لا يخضعون لمبدأ التسلسل الهرمي ويتمتعون بضمان تثبيتهم في العمل، أي أنهم لا يحتاجون في تنفيذ كل مهمة جديدة لنيل موافقة.
المدعون العموميون: على عكس قضاة الجلسة الذين يتمتعون بالاستقلال التام عند الفصل في القضايا، فإن المدعين العموميين يخضعون لسلطة وزير العدل، الذي ينفذ سياسات المقاضاة التي تحددها الحكومة.
تعد المدرسة أيضًا لاعبًا مركزيًا في بناء التدريب القضائي في أوروبا، وتنشط في جميع أنحاء العالم، حيث تقوم ببناء وتحسين وتحديث تدريب القضاة والمدعين العموميين.
كلية المسجلين الوطنية (Ecole nationale des greffes): تهدف إلى توفير تدريب أوّلي للمسجلين وكبار المسجلين، وكذلك الضباط المعينين في مناطق مختلفة. يقدم برامج تدريبية بالتناوب بين الدراسات في الكلية والدورات العملية في المحاكم.
أما الكلية الوطنية لخدمة السجون (Ecole nationale de l’administration pénitentiaire) فهي كلية تقدم لضباط السجون تدريباً نظرياً وعملياً قبل توليهم العمل. يتم توفير التدريب الأولي للحراس، والموظفين التنفيذيين، وموظفي إعادة التأهيل والمراقبة، وكذلك الموظفين الإداريين والفنيين. كما تعتبر مهمات التدقيق و الخبرة بالخارج أولوية عند المساهمة في تحديث أنظمة السجون الأجنبية.
تضمن الأكاديمية الوطنية الفرنسية لحماية الشباب وقضاء الأحداث (Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse) تدريب المهنيين المسؤولين عن قضاء الأحداث والتدريب القانوني والتعليم المستمر لحماية الشباب ووكلاء الخدمة العامة للأحداث، ودورات متعددة المؤسسات، متاحة للمهنيين من المؤسسات الأخرى ذات الصلة بحماية الطفل.

قاعدة البيانات القانونية

يتوفر الوصول إلى قواعد البيانات القانونية في فرنسا عبر الإنترنت كخدمة عامة مجانية، عبر Légifrance .

روابط وطنية مفيدة

Last Updated أغسطس 2, 2021