NATIONAL JUDICIAL SYSTEMS

The Member State judicial systems are very diverse, reflecting differences in national judicial traditions.

النظم القضائية في الدول الأعضاء - هولندا

يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في هولندا.

النظام القضائي ونظام العمل في المحاكم

هولندا مقسمة إلى 11 مقاطعة، لكل منها محكمة خاصة بها. تتكون كل محكمة محلية من 5 قطاعات كحد أقصى، والتي تشمل دائمًا القطاع الإداري والقطاع المدني والقطاع الجنائي والقطاع القانوني الفرعي.
إدارة المحاكم
مجلس القضاء جزء من النظام القضائي، لكنه لا يقيم العدل بنفسه. وقد تولى المسؤولية عن عدد من المهام من وزير العدل. وهذه المهام ذات طبيعة تشغيلية وتشمل تخصيص الميزانيات، والإشراف على الإدارة المالية، وسياسة شؤون الموظفين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإقامة. يدعم المجلس المحاكم في القيام بمهامها في هذه المجالات. كما تم تكليفها بمهمة تعزيز جودة النظام القضائي وتقديم المشورة في شأن التشريعات الجديدة، التي لها آثار على كيفية إدارة العدالة. يعمل المجلس أيضًا كمتحدث باسم القضاء في النقاش العام والسياسي.
وتتعلق مهام المجلس بالمسائل التشغيلية (بالمعنى الواسع للمصطلح)، وشؤون الميزانية والجوانب النوعية لإقامة العدل.
للمجلس دور محوري في إعداد وتنفيذ ومحاسبة موازنة الجهاز القضائي. يستند نظام الميزانية إلى نظام قياس عبء العمل الذي يحتفظ به المجلس. يشجع المجلس ويشرف على تطوير الإجراءات التشغيلية في الإدارة اليومية للمحاكم. وتتمثل المهام المحددة المعنية في سياسة شؤون الموظفين، والإقامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون الخارجية. ويتمتع المجلس بمجموعة من السلطات القانونية الرسمية التي تمكنه من القيام بهذه المهام. على سبيل المثال، المجلس مخول لإصدار تعليمات عامة ملزمة فيما يتعلق بالسياسة التشغيلية، رغم أنه يفضل ممارسة هذه السلطة بأقل قدر ممكن.
المجلس مسؤول عن تعيين واختيار وتدريب المسؤولين القضائيين وموظفي المحاكم. وهو يقوم بمهامه في هذه المجالات بالتشاور الوثيق مع مجالس المحاكم. للمجلس رأي هام في تعيين أعضاء مجلس المحكمة.
تتمثل مهمة المجلس فيما يتعلق بجودة النظام القضائي في تعزيز التطبيق الموحد للقانون وتحسين الجودة القضائية. ونظراً للتداخل في مضمون الأحكام القضائية، فليس للمجلس صلاحيات إلزامية في هذا المجال.
للمجلس أيضا مهمة استشارية عامة. يقدم المشورة للحكومة في شأن القوانين الجديدة التي لها آثار على النظام القضائي. تتم هذه العملية بالتشاور المستمر مع أعضاء مجالس المحاكم.
رغم أن المجلس يتمتع بسلطات رسمية تحت تصرفه، إلا أنه لا ينبغي اعتبار العلاقة بين المجلس والمحاكم علاقة هرمية. يضع المجلس لنفسه الهدف الأساسي المتمثل في دعم المحاكم في مهامها. ومن أجل ضمان إنجاز المهام المختلفة بشكل صحيح، يتشاور المجلس بانتظام مع رؤساء المحاكم ومديري العمليات ورؤساء القطاعات ومجلس النواب (هيئة استشارية مكونة من ممثلين عن المحاكم).

أنواع المحاكم – وصف موجز

محاكم المقاطعات

هولندا مقسمة إلى 11 مقاطعة، لكل منها محكمة خاصة بها. كل محكمة لديها عدد من الأماكن الفرعية. تتكون كل محكمة محلية من 5 قطاعات كحد أقصى. والتي تشمل دائمًا القطاع الإداري والقطاع المدني والقطاع الجنائي وقطاع المناطق الفرعية. كثيرا ما توضع قضايا الأسرة والأحداث في قطاع منفصل، كما هو الحال في بعض الأحيان مع إدارة القانون المتعلق بالأجانب. ولمجلس المحكمة الحرية في تحديد مثل هذه الأمور.

المقاطعة الفرعية

من السهل نسبيًا على المواطنين العاديين الاستماع إلى قضاياهم في قطاع المقاطعات الفرعية؛ مما يعني أن لديهم الحق في مناقشة قضاياهم الخاصة ولا يحتاجون إلى محام لتمثيلهم في المحكمة. من حيث القانون المدني، يتعامل قاضي المقاطعة الفرعية مع جميع القضايا التي تتضمن الإيجار وشراء الإيجار والتوظيف، بالإضافة إلى جميع النزاعات التي تنطوي على مبالغ تصل إلى 25000 يورو.
في القانون الجنائي، يتعامل قاضي المقاطعة الفرعية مع الجرائم البسيطة فقط. وغالبًا ما تكون هذه قضايا اقترحت فيها الشرطة أو المدعي العام تسوية. إذا رفض المتهم قبول هذا الاقتراح، فإن القضية تُعرض على قاضي المقاطعة الفرعية. وعادةً ما يصدر قاضي المقاطعة الفرعية حكمًا شفويًا بعد الجلسة مباشرةً.

القانون الجنائي

يتعامل القضاة في المجال الجنائي مع جميع القضايا الجنائية التي لا تُعرض على قاضي المقاطعة الفرعية. يمكن الاستماع إلى هذه القضايا في أقسام ذات قاض واحد أو في أقسام ذات مقاعد كاملة تضم ثلاثة قضاة. تتعامل الدائرة الكلية مع القضايا الأكثر تعقيدًا وجميع القضايا التي يطالب فيها الادعاء بالسجن لأكثر من عام واحد.

القانون المدني / قانون الأسرة

يتعامل القطاع المدني أيضًا مع القضايا التي لم تُخَصَّص على وجه التحديد لقاضي المقاطعة الفرعية. يتم البت في معظم هذه القضايا من قبل قاضٍ واحد، ولكن هنا أيضًا، توجد أقسام كاملة تضم ثلاثة قضاة للتعامل مع القضايا الأكثر تعقيدًا. يوجد في عدد من المحاكم المحلية قطاع منفصل لقضايا الأسرة والأحداث، عندما يكون عدد هذه القضايا كبيرًا.

القانون الإداري

مع وجود عدد قليل من الاستثناءات فقط، تستمع محكمة المقاطعة إلى المنازعات الإدارية؛ وفي كثير من الحالات، يسبق جلسة استماع قطاع القانون الإداري إجراء اعتراض تحت رعاية السلطات الإدارية. ومن المعتاد استماع قاضي واحد إلى هذه القضايا، لكن هنا أيضًا، يمكن لمحكمة المقاطعة أن تقرر تعيين ثلاثة قضاة في قضية معقدة أو تتضمن قضايا أساسية. إذا لم يكن لمحكمة المقاطعة المعنية قطاع منفصل للتعامل مع القضايا التي يحكمها القانون المتعلقة بالأجانب، يتعامل مع هذه القضايا قطاع القانون الإداري أو أحد أقسامه. وفي القضايا المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية وقضايا الضمان الاجتماعي، يكون الطعن من اختصاص محكمة استئناف خاصة – محكمة الاستئناف المركزية – وفي معظم الحالات الأخرى، يكون الطعن من اختصاص قسم القضاء الإداري بمجلس الدولة.

محاكم الاستئناف

المقاطعات الـ 11 مقسمة إلى أربع مناطق من اختصاص محكمة الاستئناف: لاهاي وأمستردام، أرنهيم-ليوواردن وسيرتوخيمبوس. فيما يتعلق بالقانون الجنائي والمدني، لا يتعامل قضاة محكمة الاستئناف إلا مع القضايا التي يتم فيها استئناف الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة. وتعيد محكمة الاستئناف النظر في وقائع القضية وتتوصل إلى استنتاجاتها الخاصة. وفي معظم الحالات، من الممكن الطعن في قرار محكمة الاستئناف عن طريق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في هولندا. بالإضافة إلى القضايا الجنائية والمدنية، تتعامل محكمة الاستئناف أيضًا مع جميع الطعون ضد التقييمات الضريبية، بصفتها محكمة إدارية.

المحاكم الخاصة

محكمة الاستئناف المركزية هي مجلس استئناف نشط بشكل أساسي في المجالات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والخدمة المدنية. وهي أعلى سلطة قضائية في هذه المجالات. يقع مقر المحكمة في أوتريخت.

محكمة الاستئناف الخاصة بالتجارة والصناعة هي محكمة إدارية خاصة، والتي تفصل في النزاعات في مجال القانون الإداري الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تحكم محكمة الاستئناف هذه أيضًا في الاستئناف لقوانين محددة، مثل قانون المنافسة وقانون الاتصالات. يقع مقر المحكمة في لاهاي.

المحكمة العليا

تفحص المحكمة العليا في هولندا، ومقرها لاهاي، ما إذا كانت المحكمة الأدنى قد طبقت القانون بشكل صحيح في التوصل إلى قرارها. في هذه المرحلة، لم تعد وقائع القضية كما حددتها المحكمة الأدنى قابلة للنقاش. لذا فإن الطعن بالنقض يؤدي وظيفة مهمة في تعزيز وحدة القانون.

قواعد البيانات القانونية

يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع الويب المخصص للنظام القضائي في هولندا .

يمكن الاطلاع على السوابق القضائية في قاعدة بيانات قانونية .

هل الوصول إلى قواعد البيانات هذه مجاني؟

نعم، الوصول مجاني.

الراوبط

القضاء الهولندي

روابط وطنية مفيدة

  • rechtspraak.nl  

  • om.nl  

  • www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid     

Last Updated أبريل 9, 2021